الحكومية | الأحد 22 فبراير, 2015 12:32 صباحاً |

ناقشت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، خطة عملها والآليات اللازمة لأداء دورها على أكمل وجه في تنظيم العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهّل على الناخبين في مختلف مناطق الدولة الإدلاء بأصواتهم.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأول الذي عقد في مقر الإدارة الرئيسية لهيئة الإمارات للهوية بأبوظبي، المبادرات التي ستقوم بإطلاقها ضمن برنامج عمل متكامل للمساهمة في دعم جهود اللجنة الوطنية الهادفة إلى إجراء الانتخابات في موعدها، من خلال توفير الأنظمة الإلكترونية والمتطلبات الفنية اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة مصبح عبيد المسماري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة في هيئة الإمارات للهوية، تفاصيل المهام المنوطة بها وأولويات المباشرة بتنفيذها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى جانب المسائل الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات.

وأكّدت اللجنة على ضرورة حشد الجهود الوطنية وتكاملها في سبيل إنجاح هذا العرس الوطني وإخراج العملية الانتخابية بالشكل الأمثل الذي يعكس أصالة وتطور التجربة الحضارية لدولة الإمارات، ونضوج تجربتها في تعزيز المشاركة السياسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التقدم الوطني والتنمية الشاملة.

كما أكدت اللجنة ضرورة الاستفادة من تجارب الدورات الانتخابية السابقة للمجلس الوطني الاتحادي، والعمل على تطويرها وتعزيزها، وأهمية إنجاز جميع التحضيرات المتعلقة بالانتخابات، بهدف ضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المهام الموكلة للجنة.

وناقشت اللجنة متطلبات تطبيق نظام التصويت الإلكتروني الذي يعتمد على استخدام بطاقة الهوية "الذكيّة" التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية، لافتة إلى أهمية تهيئة كافة السبل التي تمكن الناخب من ممارسة حقه الانتخابي بكل سهولة ويسر، والعمل على توفير أفضل الخدمات التي تنسجم مع مبادرة "الحكومة الذكية" وتلبي متطلباتها.

يشار إلى أن هيئة الإمارات للهوية طوّرت نظام التصويت الإلكتروني الذي استخدم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011، والذي لعب دوراً بارزاً في نجاح الانتخابات وتميزها عن الدورات السابقة، حيث أضاف استخدام بطاقة الهوية فيها بعداً جديداً ونوعياً لمفهوم أمن التصويت وتأكيد هوية الناخبين.

حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وجهاز أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، إلى جانب عدد من المسؤولين في هيئة الإمارات للهوية.