المال والأعمال | الخميس 11 أبريل, 2019 10:57 صباحاً |

• انخفاض متوسط إيجارات الشقق السكنية والفلل بنسبة 2٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2019، وهبوط مبيعات الشقق والفلل بنسبة 3٪ و1٪ على التوالي خلال الفترة ذاتها
• بلغت قيمة معاملات البيع خارج الخطة 7,85 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2019، بارتفاع نسبته 35٪ مقارنةً بالربع السابق، في حين ارتفعت مبيعات الوحدات المكتملة بنسبة 5٪ لتصل إلى 5.64 مليار درهم إماراتي خلال نفس الفترة
• مفهوم العيش المشترك والعمل المشترك المرخص عوامل رئيسية لجذب المشترين والمستأجرين الجدد

 

يستهدف المطورون في سوق العقارات السكنية في دبي شريحة جديدة من المشترين والمستأجرين من خلال طرح مفاهيم مبتكرة للعمل والعيش المشترك المرخص. جاء ذلك في التقرير الجديد الذي أصدرته شركة "تشيسترتنس" الرائدة في قطاع الخدمات العقارية والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من عام 2019.

 

وبدأت الكثير من المشاريع التي هي خارج الخطة والتي طرحت بين عامي 2014 و2016 تؤتي ثمارها، حيث يستعد كل من المستثمرين والمستأجرين المحتملين لجني فوائد تلك المشاريع مع توفر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية لغرض البيع أو الإيجار بأسعار تنافسية في كافة مناطق دبي.

 

وتعليقاً على ذلك، قالت إيفانا فوسينيك، مديرة الاستشارات لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهد السوق في العام الماضي دخول 20,000 وحدة سكنية جديدة مما أكسبه بعض المرونة على مستوى المبيعات والإيجار لكل من الشقق والفلل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2019 مع ارتفاع عدد الوحدات المتوقعة للتسليم بنسبة تتراوح ما بين 25٪ و50%".

 

وفي سوق المبيعات، شهد الربع الأول من عام 2019 استمراراً للهبوط الذي حصل خلال عام 2018، حيث شهدت الأسعار المزيد من الانخفاض على مستوى الفلل والشقق السكنية بواقع 1% و3% على التوالي.

 

وكانت أكثر المناطق السكنية مرونةً على مستوى الشقق هي دبي داون تاون ودبي لاند وموتور سيتي وواحة دبي للسيليكون، حيث حافظت تلك المناطق على نفس معدلات الأسعار مقارنةً مع الربع السابق. في حين شهدت المدينة العالمية ومدينة دبي الرياضية والخليج التجاري أكبر تصحيح مع انخفاض بنسبة 7٪.

 

كما حافظت كل من ذا فيوز وديسكفري جاردنز على قدرتها التنافسية في السوق مع انخفاض طفيف بنسبة 1٪ فقط مقارنة بالربع الرابع من 2018.

 

أما بالنسبة للفلل، فقد استقرت منطقة البحيرات على نفس الأداء دون أي تغيير عن الربع السابق على عكس منطقتي ذا ميدوز والينابيع التي شهدت الانخفاض الأكبر بنسبة 4%. كما سجلت جميرا بارك انخفاضاً ضئيلاً بنسبة 1٪ في الربع الأول من عام 2019، في حين هبطت الأسعار في كل من نخلة جميرا والمرابع العربية بنسبة 2٪ خلال نفس الفترة.

 

وأردفت فوسينيك قائلة: "سيطرت عمليات البيع خارج الخطة على السوق العقاري في الربع الأول من هذا العام، مما يشير إلى وجود مجموعة كبيرة من الحوافز التي يقدمها المطورون، بما في ذلك خطط السداد المرنة لفترة ما بعد التسليم لمدة خمس سنوات، واسترداد رسوم التسجيل، وضمان عوائد الإيجار، وتجميد رسوم خدمات العقارات، وهو ما يحقق التأثير المطلوب في السوق".

 

وفي السياق ذاته، يقدم العديد من المطورين مجموعة من الحلول المبتكرة والتي تسمح للمستأجر أو المالك بالعيش والعمل في نفس المكان. ففي دبي هيلز، يعمل كل من "إعمار كوليكتيف تاور" وبرج "سوسييو" على نشر هذا الاتجاه من خلال خلق بيئة نموذجية توفر مساحة واسعة وشاملة تتيح العمل والعيش معاً وتستهدف بشكل خاص جيل الألفية. كما أطلقت "نشاما" مشروع "يو إن إي" في تاون سكوير الذي أتاح للسكان العيش والعمل في نفس المبنى.

 

ومن المتوقع أن تزيد مخططات الإيجار للتملك، والمتوافرة حالياً في عدد من المناطق مثل قرية جميرا ونخلة جميرا ومدينة دبي الرياضية من اهتمام المستثمرين على نحو واسع.

 

وفي سوق الإيجارات، تتيح الزيادة في عدد الوحدات المتوفرة المزيد من الخيارات المناسبة للمستأجرين على مستوى الشقق والفلل التي شهدت انخفاضاً بنسبة 2٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الرابع من عام 2018. بالنسبة للشقق السكنية، شهدت كل من دبي موتور سيتي وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية وأبراج بحيرات الجميرا تراجعاً في معدلات الإيجار بنسبة 4٪ عن الربع الأخير من عام 2018. في حين حافظت كل من مرسى دبي والخليج التجاري على نفس المعدلات مع تغيير طفيف عن الربع السابق.

 

على مستوى سوق الفلل، تحملت دائرة قرية جميرا العبء الأكبر من انخفاض الإيجارات بنسبة 5٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، في حين لم تشهد عقارات جميرا للجولف وجزر جميرا والبحيرات أي تغيير خلال تلك الفترة.

 

وأضافت فوسينيك: "نظراً لديناميكية العرض والطلب في السوق، فقد رأينا العديد من الملاك يركزون على الحفاظ على عائد مناسب على الاستثمار من خلال توفير معدلات إيجار أقل وتقديم حوافز مغرية مثل دفع الإيجار السنوي عبر شيكات متعددة ومنح فترات إضافية مجانية للمستأجرين، والتنازل عن شيكات الضمان، وفي بعض الحالات كما هو متداول هذه الأيام يغطي المالك تكلفة رسوم الإيجار وذلك بهدف جذب مستأجرين جدد والمحافظة على المستأجرين الحاليين".

 

واختتمت بالقول: "يستهدف الملاك أيضاً فئة المستأجرين الذين يتطلعون لعقود إيجار قصيرة المدى على غرار ما تقدمه منصة "إير بي إن بي" (Airbnb) ويعملون وفق عقود عمل مؤقتة أو أنهم يقضوا فترة تجريبية تمتد لنحو 6 أشهر، وهؤلاء لا يستطيعوا الالتزام بعقد إيجار سنوي تقليدي وينظرون إلى العقود القصيرة على أنها حل مناسب ومثالي بالنسبة لهم".

 

هذا وقد ارتفعت قيمة المعاملات خارج الخطة بنسبة 35٪ من 5.82 مليار درهم إماراتي في الربع الأخير من عام 2018 إلى 7.85 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019، وذلك حسبما كشفته دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن خطط الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي قد يكون له تأثير كبير على قيمة وحجم المعاملات. حيث تستهدف استقطاب المستثمرين الصينيين بهدف جذب أكثر من مليار درهم من الاستثمارات.