سعر الذهب يحافظ على مستويات قياسية وسط توقعات خفض سعر الفائدة

بعد أسبوع ممتاز من المكاسب لا يزال الذهب عند مستويات الإغلاق القياسية التي شهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فبعد ارتفاعه بأكثر من 100 دولار للأونصة في أسبوع استقر الذهب فوق 2100 دولار مع بداية شهر مارس الجاري، ومن الممكن أن يندفع أكثر نحو منطقة مجهولة في الأشهر المقبلة.

بعد عدة أشهر من الثبات فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، وجد الذهب أخيرًا شرارة للاندفاع في الأسبوع الأول من شهر مارس لم تشهد ارتفاع المعدن فحسب، بل قفز لأعلى مستوياته على الاطلاق، ولكن يبدو الارتفاع الأخير أكثر صحة من الارتفاع قصير الأمد في ديسمبر عام 2023 الذي استمر أكثر بقليل من ساعة أو ساعتين وسرعان ما تراجع الذهب مجددًا مع تلاشي الزخم، ولكن مكاسب هذا الأسبوع، على الرغم من أنها لا تزال مثيرة للإعجاب في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، إلا أنها كانت أكثر ثباتًا حيث يتمسك المعدن بمستويات الأسعار الجديدة.

شهد الأسبوع الماضي وصول معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.4% على أساس سنوي (وهذا هو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم)، وبالتالي فإنه يقترب أكثر من هدفه البالغ 2%، تشير البيانات الاقتصادية الأخرى الصادرة من الولايات المتحدة أيضًا إلى أن الاقتصاد قد يتباطأ أخيرًا بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن هذا ليس كافيًا لتحفيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على التخفيض الفوري، لكن الأسواق واثقة الآن من أن شهر يونيو سيشهد أول خفض لسعر الفائدة، ونتيجة لذلك، تراجع الدولار الأمريكي، مع تحول المستثمرين إلى أصول أخرى بما في ذلك المعادن الثمينة، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع الأخير في سعر الذهب.

أسعار الذهب وتخفيضات أسعار الفائدة

المحرك الرئيسي لسعر تداول الذهب في عام 2024 هو السياسة النقدية التيسيرية وما يرتبط بها من ضعف الدولار، من المعتقد إلى حد كبير أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى حملته العدوانية لرفع أسعار الفائدة وأن تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في وقت ما في النصف الأول من عام 2024، وهذا التوقع عرضة للتغيير بالطبع إذا لم تحدث أزمات اقتصادية غير متوقعة.

ببساطة، عادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى دفع قوة الدولار إلى الأسفل ورفع أسعار المعادن النقدية مثل الذهب والفضة.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتحويل سياسته النقدية في وقت مبكر جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى عودة التضخم، وإذا واجه هذا التضخم المتقاطع الحالي جبهة ركود فقد يؤدي ذلك إلى بيئة من الركود التضخمي، وهو ما يدفع الذهب إلى الارتفاع كما رأينا في فترة الركود التضخمي المضطربة في السبعينيات، وبالنظر إلى الكميات الكبيرة من الإنفاق المالي الذي يستمر في التدفق حتى عام 2024، فإن هناك احتمالية بحدث هذا السيناريو.

ويتسارع هذا الاحتمال أيضًا من خلال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التاريخية التي بلغت 123%، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة بشكل أكبر إذا استمرت الولايات المتحدة في السير على هذا المسار من الهيمنة المالية، ومن الجدير بالذكر أن "مارك جولدوين" النائب الأول لرئيس لجنة الميزانية الفيدرالية قال: "لا يمكننا أن تنمو ديوننا بشكل أسرع من اقتصادنا إلى الأبد".

في الأساس، كان البنك الاحتياطي الفيدرالي يضغط على المكابح الاقتصادية عن طريق رفع سعر الفائدة، وبينما يبدأ البنك المركزي الأمريكي في رفع قدمه عن مكابح الاقتصاد الأمريكي من خلال خفض أسعار الفائدة على جانب الطلب من التضخم، فإن جانب العرض النقدي من التضخم جاهز "للخروج من موقف الانتظار" بسرعة أكبر.

وكانت النتيجة النهائية هي ضعف الدولار وتضخمه وارتفاع كبير في الذهب كما رأينا خلال الفترة المتقلبة في السبعينيات التي شهدت موجات تضخم عنيفة، كل موجة أكبر من سابقتها.

لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب الآن؟

أدى النهج الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة المعروض النقدي وتسييل الدين الوطني المتزايد باستمرار إلى إضعاف الدولارات التي تحتفظ بها البنوك الوطنية في جميع أنحاء العالم.

ونظراً لهذه الحقيقة، فإن الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الدولار تعمل على نحو متزايد على تحويل احتياطياتها إلى أصول ملموسة مثل الذهب، وتقود دول مثل الهند وروسيا والصين والبرازيل هذا الاتجاه من خلال شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة، مما يعطل توازن القوى بين الشرق والغرب.

في عامي 2022 و2023 اشترت البنوك المركزية حول العالم ذهبًا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ المسجل وفقًا لمجلس الذهب العالمي، في عام 2022 وحده، زادت البنوك المركزية بشكل جماعي مشترياتها بنسبة 152% إلى أكثر من 1100 طن، وكان هذا أعلى مستوى على الإطلاق، ويتوقع المجلس أن يستمر هذا الطلب القوي على الشراء حتى نهاية عام 2024.

هذه الزيادة الكبيرة في حيازات الذهب والخروج من الدولار الأمريكي كأصل احتياطي للبنك المركزي ليست مقصورة فقط عن دول البريكس الناشئة، تعمل البنوك المركزية البولندية والهولندية داخل الدول الأوروبية على زيادة مشترياتها من الذهب أيضًا، ففي عام 2023 أعلن البنك المركزي البولندي أنه يريد مضاعفة احتياطياته من الذهب حتى 600 طن.

ولا يقتصر هذا الاتجاه على التحوط ضد التضخم أو عدم الاستقرار الاقتصادي فقط، إنها خطوة محسوبة لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار، تعود البنوك المركزية بشكل أساسي إلى الوضع النقدي التاريخي للذهب كشكل من أشكال التنويع والتحوط ضد الأزمات المحتملة وندرة العرض، وببساطة، لا تستطيع البنوك المركزية طباعة المزيد من الذهب.

الاتجاه واضح حاليًا، فلم تعد البنوك المركزية تبيع الذهب بل تشتريه، إنهم يقللون العرض في الأسواق، مما يؤدي بشكل فعال إلى ارتفاع الطلب وسعر الذهب.

ومع زيادة الاستحواذ الجماعي على الذهب وانخفاض الاحتياطيات من الدولارات الأمريكية بين هذه البنوك المركزية، فإن هذا سيؤدي تدريجياً إلى زيادة التضخم في الدولار الأمريكي بسبب العرض الحالي الذي يتم تصديره من الدول الأجنبية إلى الولايات المتحدة.

ولا تقدم العملات الدولية الأخرى بديلاً مقنعاً لأنها تعتمد جميعها على ورق غير قابل للتحويل، إن الافتقار إلى بديل قوي للدولار يؤدي إلى تسريع عملية "إلغاء الدولرة"، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب، وبالتالي إضعاف مكانة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، فالذهب هو العملة العالمية الحقيقية الوحيدة وهو مقبول بسبب ثقته التي تم اختبارها عبر الزمن ومخزن القيمة.

ما هو سبب الاتجاه نحو إزالة الدولار؟

وهذا يؤدي إلى محركنا الاقتصادي العالمي التالي للذهب وهو التخلص من الدولرة، لقد كان هناك الكثير من الحديث حول هذا الموضوع، وبغض النظر عن اختلاف آراء العديد من خبراء الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بالتوقعات والأفق الزمني، فقد بدأت العملية وهي تتسارع.

وقد بدأت دول البريكس بالفعل في تداول السلع الأساسية مثل النفط، بين الدول الأعضاء بعملاتها وليس الدولار، إن عضوية المملكة العربية السعودية تهدد أيضًا مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية وسمعته باعتباره الدولار النفطي.

علاوة على ذلك، فإن حصة ائتلاف البريكس الأصلية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تتفوق الآن على الدول الغربية المهيمنة سابقًا في مجموعة السبع، ومع انضمام الدول الست الإضافية في عام 2024 وهي (الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) فإن هذا سيؤدي بشكل متزايد إلى اقتصاد عالمي ونظام تجاري أكثر ثنائية.

وكما ذكرنا من قبل، وبناءً على اتجاه التراجع عن الدولار، تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على زيادة حيازاتها من الذهب، وهذا التحول هو إلى حد كبير استجابة لتناقص القوة الشرائية لاحتياطياتها من الدولار وما يمكن وصفه بأنه رد فعل على "تسليح" الدولار.

وبغض النظر عن وجهات النظر بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا في ربيع عام 2022، فإن العقوبات الاقتصادية الناتجة والاستيلاء على الأصول الأجنبية وتجميد احتياطيات العملة الروسية والقيود العقابية المفروضة على روسيا باستخدام نظام سويفت المصرفي، خلقت جو من عدم اليقين بين دول الكتلة الشرقية.

علاوة على ذلك، فإن هذا العمل الجماعي من قبل دول مجموعة السبع، وبشكل أكثر تحديدًا الولايات المتحدة، قد دفع العديد من الحكومات الأجنبية إلى التفكير بشكل أكبر في مشاركتها في "نظام الدولار" وخلق حافزًا لهذه الدول غير الأعضاء في مجموعة السبعة للابتعاد عن الدولار.

الذهب هو شكل عالمي من أشكال النقود التي تم اختبارها عبر الزمن وتثق بها كل دولة، ولا يمكن تضخيمه أو مصادرته إذا تم الاحتفاظ بها محليا داخل البنك المركزي لدولة معينة، وهذا يوفر الأمن، لذلك، من المرجح أن تستمر عمليات الشراء الجماعية للذهب وتنمو في هذا العالم الذي أصبح مجزأ بشكل متزايد، وبالتالي، ستستمر مشتريات الذهب الضخمة هذه في تقديم الدعم ودفع سعر الذهب للارتفاع.

أهم الأسباب للاستثمار في الذهب الآن

لقد كان الذهب خيارًا مغريًا للمستثمرين لمئات السنين، واستمر الاهتمام بالمعادن الثمينة في النمو بمرور الوقت، على سبيل المثال: في العام الماضي وصل الاستثمار في الذهب إلى أعلى مستوى له منذ 11 عام، حيث توافد المزيد والمزيد من المستثمرين على المعدن الثمين للاستفادة من المزايا الفريدة التي يقدمها.

ونظراً للتحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم فإن هذا النمو الأخير يبدو منطقياً، يساعد الذهب على مواجهة مخاطر خسائر محفظتك الاستثمارية من الاستثمارات الأكثر تقلبًا مثل الأسهم، ويمكن أن يساعد أيضًا في حماية ثروتك عندما يؤثر التضخم على قيمة العملات التقليدية.

مع ارتفاع أسعار الذهب وتسجيلها مستويات قياسية جديدة، هناك بعض الأسباب الذكية التي قد تدفعك إلى التفكير في الاستثمار في هذا المعدن الثمين، فيما يلي أهم أسباب للشراء الآن:

1 .يمكن أن يكون الذهب بمثابة مأوى أثناء حالة عدم اليقين الاقتصادي

خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يلجأ العديد من المستثمرين إلى شراء الذهب كأصل ملاذ آمن للحماية من تقلبات الأسواق المالية التقليدية، وذلك لأن قيمة الذهب لا ترتبط بشكل مباشر بالمؤشرات الاقتصادية أو السياسات الحكومية، مما يجعله مخزنًا مستقرًا نسبيًا للثروة.

خلال فترات الركود الاقتصادي أو فترات انخفاض قيمة العملة، يميل الطلب على الذهب إلى الارتفاع، لأنه لا يواجه عادةً نفس التقلبات التي تتعرض لها العملة الورقية، وفي المقابل، يميل الذهب إلى أن يكون له جاذبية دائمة كملجأ خلال الأوقات الاقتصادية المضطربة، مما يجعله جزءًا قيمًا من أي استراتيجية استثمارية.

2 .يمكن استخدام الذهب لتنويع محفظتك الاستثمارية

يميل المستثمرون الناجحون إلى فهم أهمية استخدام التنويع للتخفيف من المخاطر، مع ارتباط الذهب المنخفض بالأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، إلى جانب قدرته التاريخية على العمل كتحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يوفر المعدن الأصفر وسيلة فعالة لتنويع محفظتك الاستثمارية.

في حين أن أسعار الذهب يمكن أن تشهد تقلبات قصيرة المدى، فإن القيمة تميل إلى النمو بشكل مطرد مع مرور الوقت، لذلك، إذا انتظرت انخفاض الأسعار، فقد ينتهي بك الأمر في الواقع إلى دفع المزيد لشراء وتعزيز استقرار وطول عمر محفظتك الاستثمارية.

3 .يساعد الذهب في الحفاظ على الثروة خلال فترات التضخم

إن معدل التضخم اليوم أقل بكثير مما كان عليه في ذروته في عام 2022، ومع ذلك، فإننا لسنا في وضع حرج حتى الآن، في الوقت الحالي، يبلغ معدل التضخم 3.1% أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%، وبالتالي فإن الحاجة إلى وسيلة فعالة للتحوط من التضخم تشكل أهمية قصوى، وهنا يأتي الذهب.

في بيئة اقتصادية حيث قد تتآكل القوة الشرائية للعملات التقليدية، يمكن أن يساعد الذهب في حماية ثروتك، لذلك، من خلال الاستثمار في الذهب الآن، فإنك تتخذ خطوة استراتيجية لحماية أصولك ضد التأثيرات التآكلية للتضخم بينما تعمل على الحفاظ على الثروة على المدى الطويل.

4 .استخدامات الذهب آخذة في الازدياد

يتم استخدام الذهب أيضًا بطرق أخرى خارج دوره التاريخي كاستثمار، مما يزيد من القيمة التي يقدمها هذا المعدن الثمين، على سبيل المثال: مع المزيد والمزيد من التقدم في التكنولوجيا، تنمو تطبيقات الذهب وتمتد عبر الإلكترونيات والرعاية الصحية وغيرها من التقنيات المتطورة، وهذا لا يعزز الطلب الصناعي على الذهب فحسب، بل يؤكد أيضًا أهميته في الاقتصاد الحديث.

مشاركة:

طباعة