الحكومية | الثلاثاء 10 فبراير, 2015 1:43 صباحاً |

ارتفعت نسبة النزاعات المسجلة في مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي أكثر من1730 نزاع عن عام 2013 ، حيث نجح المركز في تسوية منازعات بقيمة 619 مليون و719 الف و ذلك من خلال 806 نزاع خلال عام 2014، ، حيث أنشأ المركز لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق قانونية وفعالة لحل المنازعات ودياً.

حيث تشمل اختصاصات المركز منازعات قسمة المال الشائع, والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز خمسون ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب أحد أطراف المنازع فقط، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى الى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنك أو مصرف، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداءً سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر.

وأكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن عدد التسويات بلغت 836 في عام 2014 وبنسبة 24% فآلية التي يتم فيها حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاضي مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسب من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها.

وذكر مباشري أن من التسهيلات التي يقدمها المركز في حال تعذر تسوية النزاع فأنه يتم تسجيل دعوة قضائية بدون دفع رسوم و يكتفي بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع، بالإضافة إلى إن أطراف النزاع يجوز لهم بموجب وكالة رسمية توكيل من يشاءون للحضور بالنيابة عنهم وليس فقط المحامين بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية، كما يتم رد نصف الرسوم التي تم دفعها لتقديم النزاع إلى المركز إلى المتنازع في حال الوصول إلى تسوية ودية بين أطرافه.

وأضاف مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن المركز يعمل على حل النزاع المعروض أمامهم بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، وفي حال تم الصلح بين أطراف النزاع فأنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع ويعتمدها القاضي المختص وتكون سند تنفيذي غير قابل للطعن فيه ويمكن تنفيذه بشكل فوري، أما في حال تعذر تسوية النزاع ودياً لأي سبب كان فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لتسجيل دعوة قضائية.

وقد أنشأ مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي خلال قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات، وتضمن القانون إنشاء المركز في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها ودياً عن طريق مختصين وتحت إشراف قضائي، ليأتي إنشاء هذا المركز للتخفيف على عمل المحاكم والسرعة في نظر المنازعات ومحاولة الإصلاح بين الخصوم وفق آلية وإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد.


كما أضاف مباشري ان من أهم الأحداث في مركز التسوية الودية في عام 2014، عقد ملتقى الخبراء الثالث في شهر نوفمبر لعام 2014 وذلك للكشف عن أهم الصعوبات التي تواجه الخبير في أداءه للمأمورية ووضع الحلول لها، كما عقد مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي الملتقى الأول للدوائر القانونية في البنوك والمصارف، بمشاركة اكثر من 30 بنك ومصرف من البنوك والمصارف العاملة في الدولة، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي بتوطيد العلاقة وتطوير الشراكات، والتعريف بالمركز وباختصاصه وأهدافه، كما عقد مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي لقاء مشترك مع الادارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية لشرطة دبي لبحث سبل التعاون المشترك في مبادرة "ابواب الفرج والخاصة بتيسير مديونيات المساجين، وكذلك العمل على توفير حلول ائتمانية لمتعاملين المركز، الذين تتطلب اوضاعهم المالية للحصول على قروض او اعادة جدولة قروض حالية أو ضم القروض المختلفة في قرض واحد، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بداية لجدولة القروض والمطالبات.