الحكومية | الخميس 1 يناير, 2015 3:20 مساءً |

اعتمدت محاكم دبي منهجية “إدارة المعرفة الإصدار الثاني”، حيث قام سعادة الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي باعتماد المنهجية التي أعدها قسم إدارة المعرفة، والتي تشكل مرجعا للتخطيط لإدارة المعرفة وآلية تطبيق المبادرات المتعلقة بها، وتقييم نتائج التطبيق للمعارف بنوعيها الضمنية والمعلنة، وسوف يتم تطبيقها على كافة الوحدات القضائية والإدارية في محاكم دبي، على أن تعود مسؤولية التنسيق والمتابعة والتوثيق والنشر الإلكتروني إلى قسم إدارة المعرفة في إدارة تقنية المعلومات.

وشملت وثيقة المنهجية الارتباطات العمودية والأفقية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات تطبيق المنهجية من قبل مديري الإدارات من حيث التخطيط ووضع الأنشطة والبرامج التي تدعم تطبيق مبادرات إدارة المعرفة وفق الخطة الاستراتيجية والتوعية والتعريف بأهمية المعرفة وتفعيل دور فريق تطوير العمل المؤسسي في مجال إدارة المعرفة واعتماد آليات التنسيق مع قسم إدارة المعرفة.

وقال خليفة محمد المحرزي القائم بأعمال رئيس قسم إدارة المعرفة إن الهدف من وثيقة المنهجية هو ضمان التخطيط الصحيح لإدارة المعرفة بهدف حسن استخدامها في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي والفردي في جميع الوحدات القضائية والإدارية في محاكم دبي، بحيث يتم تطبيق بنودها عبر خطة عمل تشغيلية سنوية يشرف على تنفيذها كافة الشعب الداخلية بقسم المعرفة والتي يناط بها الإشراف على تطبيق المبادرات المتعلقة بالمنهجية وفق الخطة الاستراتيجية للدائرة.

كما قام القسم بتهيئة نخبة من موظفي محاكم دبي يتم ترشيحهم من قبل كافة الوحدات القضائية والإدارية ليكونوا قادة للمعرفة الداخلية يشرف عليه شريفة خسروي رئيسة شعبة المعرفة الداخلية، كما تم تشكيل فريق متوازي من موظفي الدائرة يشاركهم موظفي الدوائر الأخرى الذي يرتبطون بشراكة استراتيجية مع محاكم دبي يمثلون سفراء للمعرفة الخارجية على أن يشرف عليه مريم بن هزيم السويدي رئيسة شعبة المعرفة الخارجية، وفريق آخر يقوم بتعزيز ونشر المعرفة القانونية الداخلية والخارجية وإصدار الأحكام القانونية يشرف عليه فاطمة الجلاف رئيس شعبة المكتبة القانونية، هذا بالإضافة الى الاهتمام بالجانب الالكتروني كبناء نظام لدعم ممارسات ادارة المعرفة حيث تم اعتماد البوابة الجديدة لقسم المعرفة لتضم فصول جديدة تركز على الكنوز المعرفية التي تملكها محاكم دبي .

وتتكون هذه المنهجية من بند للمسؤوليات والصلاحيات وبند بأساليب نشر مفاهيم ادارة المعرفة، وبند تحديد المعارف الضمنية والصريحة وتوثيقها في النظام، وبند قياس أثر تطبيقها، وقد تم العمل على تطبيق المنهجية واصدار النسخة الثانية منها بعد المضي في تطبيقها على أرض الواقع في نسختها الاولى. مؤكدا أن مسؤولية قسم إدارة المعرفة هي إعداد خطة عمل تفصيلية والتنسيق لتطبيق المبادرات المتعلقة.