المال والأعمال | الثلاثاء 20 يناير, 2015 3:12 مساءً |

نظمت مجموعة البركة المصرفية محاضرة متقدمة تحت عنوان " التحديات الهيكلية للإصلاحات في المالي" ، قدمها الخبير الأمريكي الأستاذ ساركيس يوغوردجيان، نائب مدير إدارة الرقابة والإشراف على المصارف بالبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي الأمريكي) ، و تناول هيكل نظام الرقابة والإشراف المطبق حاليا على المستوى الدولي في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية ، كما تطرق إلى بعض القوانين واللوائح المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها باستراتيجية التعامل مع المؤسسات المصنفة تحت عنوان أنها اكبر من أن يسمح لها بالانهيار أو السقوط، كما تحدث عن الهيكل العام لمنظومة الرقابة والإشراف الدولية والتي كان أخرها منظومة بازل 3 ، وقدم مقترحاً من 8 نقاط يرى إنها تمثل مظلة أمان للنظام المصرفي، كما دعا لضرورة أن تتبني الجهات الرقابية والإشرافية منظومة رقابية وإشرافية مبنية على أساس المتطلبات الثقافية والاجتماعية المحلية. كما دعا إلى العودة إلى نموذج العمل البسيط الذى قامت عليه المصرفية الحديثة والمتمثل في الوساطة المالية والبعد عن نماذج الأعمال المعقدة.

من جانبه رحب الأستاذ عدنان أحمد يوسف ، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بالأستاذ ساركيس في مشاركته الثانية في إحدى البرامج الخاصة بمجموعة البركة ، وأعرب عن شكره للأستاذ ساركيس على تلبية الدعوة وعلى المعلومات القيمة والتحليل الممتاز الذى قدمه، وأوضح أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار التزام المجموعة ببناء نموذج أعمال قوى وقادر على خدمة المجتمع البحريني والمجتمعات الأخرى التي يخدمها بالكفاءة و الفعالية المطلوبين.

وأكد على أهمية مراعاة تناسب حجم البنوك مع الاقتصاد بحيث يكون لها القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية وفقا لإحجامها الطبيعية، و بالتالي يكون لها القدرة على المساهمة في تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي. كما دعا لضرورة تبني أنظمة للرقابة والإشراف تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وطبيعة وحجم الاقتصادات المحلية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. و في هذا الصدد اعلن الأستاذ عدنان عن عزم المجموعة على تطبيق آلية جديدة تهدف لقياس الأثر المباشر للتمويل الذى تقدمه بنوك البركة على المجتمعات التي تخدمها من خلال عدة محاور من محاور الاقتصاد الكلي منها عدد الوظائف التي يمكن خلقها، تحسين جودة الحياة ، و غيرها من المحاور ذات الأثر المباشر على المجتمع، وسيتم ذلك من خلال آليات تحليل طلبات التمويل المعمول بها حالياً، و تتوقع المجموعة أن تتلقى هذه المبادرة استجابة طيبة من قبل المتعاملين معنا و المجتمع ككل.

هذا وقد أثنى الأستاذ ساركيس على هذه المبادرة التي تربط بشكل مباشر المسئولية الاجتماعية بنموذج العمل، وهي بذلك تعتبر فريدة ومتميزة، وتنمى أن تستفيد الحكومات من هذه المعلومات حتى تستطيع أن تتعرف بشكل دقيق على حجم الوظائف التي يتم خلقها في الاقتصاد، ناهيك عن الفوائد الاقتصادية الأخرى.

ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها. ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة Dagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+ (bh) (الطويل المدى)/ A2 (bh) (القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني. والنظرة المستقبلية لكلا التصنيفين هي مستقرة. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ للالتزامات طويلة الأجل وB للالتزامات قصيرة الأجل. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دولار أمريكي.

وللمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 550 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من اندونيسيا و ليبيا.